التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان

تابع - الفصل الخامس
أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2004

الحق في التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات :

وفى مجال حرية التنظيم الحزبي، وافقت لجنة الأحزاب على تأسيس حزبين جديدين هما حزب "الغد" ذو الاتجاه الليبرالي، والحزب "الدستوري الاجتماعي الحر"، ليصبح عدد الأحزاب الرسمية في مصر تسعة عشر حزبا، لكن أثار قلق الرأى العام الإجراءات المفاجئة بحق رئيس حزب الغد، "د.ايمن نور" عضو مجلس الشعب فى 28 يناير 2005 بعد ثلاثة أشهر فقط من تأسيس الحزب، بتهمة تزوير توكيلات لبعض المؤسسين للحزب. حيث جرى رفع الحصانة عنه فى أربع وعشرين ساعة بشكل متعجل بالمقارنة باتهامات جنائية أخطر لنواب آخرين، وما نشر عن الاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله، والتحقيق معه فى مباحث أمن الدولة قبل النيابة العامة.

ورغم حرص السيد رئيس مجلس الشورى (بصفته رئيس لجنة الأحزاب) على التأكيد بعدم تأثر حزب الغد بهذه القضية، إلا أنه أشار فى اليوم التالى بأن الأمر متوقف على نتائج التحقيقات.

وفي الوقت نفسه استمرت لجنة الأحزاب في نهج تقييد تأسيس أحزاب جديدة، من بينها رفض اللجنة تأسيس حزب الوسط (الإسلامي) للمرة الثالثة، حيث سبق أن تقدم بأوراقه مرتين سابقتين عامي 1996، و 1999، وحزب "الكرامة" (القومي) للمرة الثانية، حيث سبق ورفضته اللجنة قبل أربعة أعوام بدعوى عدم تميز برنامجه، وبذلك يصل عدد الأحزاب التي رفضتها 64حزبا، فضلا عن تجميد 7 أحزاب قائمة من بين الأحزاب المصرح لهـا بالعمل ⁽⁵⁶⁾.

وفى مجال حرية التنظيم النقابي استمرت الآثار السلبية للقانون 100 الخاص "بديمقراطية المنظمات النقابية" لعام 1993، وتعديلاته لعام 1995، والأوضاع الشاذة لعدد من النقابات، والتي حرمت جيلاً كاملاً من النقابيين من ممارسة حقهم الانتخابي النقابي، بسبب تجميده للانتخابات في (11) نقابة مهنية لمدد تراوحت بين أربع سنوات وإحدى عشر سنة، بجانب فرض الحراسة على نقابة المهندسين منذ تسع سنوات، ونقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، وتعطيل انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة. وأصبحت نقابات مثل التجاريين والتطبيقيين والبيطريين بلا نقباء. كما توجد مجالس نقابات بلا ممثلين للشباب بالمخالفة لقوانينها بعد تعطل الانتخابات منذ عام 1990 مثل نقابات الأطباء والتجاريين وأطباء الأسنان ⁽⁵⁷⁾ .

وفى مجال الحق في تكوين الجمعيات، استمر الجدل حول العمل بقانون تنظيم الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002، وخاصة فيما نص عليه من عقوبات سالبة للحريات لمن يخالف مواده، وحق الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية في حل الجمعيات من تلقاء نفسها بقرار إداري، وتحميل الجمعيات مسئولية اللجوء للقضاء في القرارات النافذة للجهة الإدارية بحلها.

واستمرت الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في المطالبة بإجراء تعديل تشريعي للمواد محل الجدل في القانون بما يضمن حرية تكوين الجمعيات ويكفل حرية ممارستها لأنشطتها، ودعت السلطات المختصة للتشاور بشأن التعديلات المطلوبة قبل إقرار القانون الحالي.

وقد برزت خلال العام دعوات من منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص لوقف التضييق عليها، ودشنت المنظمات حملة مشتركة تضامناً مع مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب الناشط على الصعيدين الوطني والإقليمي في مجال التأهيل الصحي البدني والنفسي لضحايا التعذيب، وذلك إثر تلقيه إخطاراً في 20 يوليو من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بضرورة الإغلاق خلال 30 يوماً بسبب مخالفات أوردها تقرير غير معتاد أصدرته لجنة من المديرية المذكورة بعد زيارتها للمركز ورفضها طلبه بتحرير محضر للزيارة، واعتبرتها المنظمات المشاركة في الحملة محاولة غير مقبولة لإغلاق المركز ووقف نشاطه، وخاصة أن ما ورد بالتقرير لا يمثل "مخالفة للقانون"⁽⁵⁸⁾.

وفى ناحية أخرى، واصل القضاء الإداري خلال العام نظر الدعوى المرفوعة من مؤسسي الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ضد وزارة الشئون الاجتماعية لرفضها في عام 2003 الموافقة على تأسيس الجمعية رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية المطلوبة، واعتبر مؤسسو الجمعية أن الرفض لم يكن بقرار مسبب طبقاً لنص القانون خلال مهلة الستين يوماً، وأن الأسباب التي بنت عليها الجهة الإدارية رفضها وأبلغتها لهم لاحقاً وشملت رفض السعى لتعديل التشريعات المصرية بما يتناسب والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة المصرية، لا تتصل بالقانون أو الدستور⁽⁵⁹⁾ .

الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة:

استمر الجدل خلال العام حول أولويات وخطوات الإصلاح السياسي والديمقراطي، وواصل الحزب الوطني الحاكم تطوير توجهاته التي طرحها في سبتمبر 2003 لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الأحزاب السياسية باتجاه تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعامة، ورفع القيود عن الحق في التنظيم والاجتماع السلمي، إلا أن عام 2004 لم يشهد ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع، كما أن الحزب استبعد إجراء أى تعديل دستورى، أو تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، إلى أن فاجأ رئيس الجمهورية الرأى العام والأحزاب السياسية بدعوته لمجلسى الشعب والشورى للنظر فى تعديل المادة 76 من الدستور التى تنظم طريقة اختيار رئيس الجمهورية، وذلك بفتح الباب للانتخاب بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح، وبإنهاء العمل بنظام الاستفتاء المقرر فى تلك المادة من مواد دستور 1971 .

وشرعت أحزاب معارضة، وهى الوفد والتجمع والعربي الناصري والجيل والأمة ومصر 2000 والعمل - المجمد بقرار لجنة الأحزاب - في تشكيل ائتلاف بينها لبلورة مشروع للإصلاح السياسي والديمقراطي بمعزل عن الحزب الوطني، وسعت لعقد مؤتمر شعبي لإعلان رؤيتها قبل نهاية العام، حول تعديل الدستور وتعديل قانوني الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يكفل إطلاق حرية تكوين الأحزاب ونشاطها وتعزيز المشاركة السياسية دون قيود، وسعت لعقد مؤتمرها في ساحة ميدان عابدين، غير أنها لم تتلق موافقة أمنية بعقد مؤتمرها في الساحة المذكورة.

ولكن هذا التباين لم يمنع توافقاً مع الحزب الوطني الحاكم في شأن تراجعه في مشروعه لإجراء تعديلات تشريعية على نظم الانتخابات تسمح بالعودة إلى نظام القائمة النسبية الذي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته، وأوردت مصادر صحفية أن الدراسات التي يجريها الحزب الوطني على التعديلات تهدف في الأساس إلى منع سطوة رؤوس الأموال على العملية الانتخابية، والقضاء على أعمال البلطجة والعنف، فضلاً عن وضع ضوابط لتنقية الجداول الانتخابية وحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات⁽⁶⁰⁾.

لكنها اعتبرت ما تسرب عن مناقشات بالحزب الحاكم تحول دون السماح لرؤساء الأحزاب التي تتنافس على أقل من ربع المقاعد في الانتخابات العامة بعرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمي، بينما سعى برلمانيون مستقلون ومعارضون لإقرار مشروع تعديل عاجل يحدد سقف التكلفة المالية للدعاية الانتخابية للمرشحين بـ20 ألف جنيه مصري كحد أعلى للحد من سطوة رأس المال على العملية الانتخابية.

وقد شهد مطلع العام صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا في 7 مارس 2004 بصحة فتح باب الترشيح في الانتخابات التكميلية التي أجريت في 14 من الدوائر الانتخابية التي أبطلت عضوية أحد ممثليها لعدم تأديتهم للخدمة العسكرية، بعد احتدام الجدل حول رفض السلطات الامتثال لأحكام القضاء الإداري التي تحول دون مشاركة الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات⁽⁶¹⁾.

و كانت الانتخابات قد أجريت في نهاية عام 2003 بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري التي ألزمت وزارة الداخلية بقصر الترشيحات على المرشحين المشاركين في العملية الانتخابية السابقة وحدها، ودون العضو الذي أبطلت عضويته، وهو ما كان يقضي بمنع مشاركة الحزب الوطني الحاكم في هذه الانتخابات، بحكم انتماء الأعضاء المبطلة عضويتهم إليه.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا أيضاً باعتبار كل من جهازي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هيئتين قضائيتين، بما يسمح بمشاركتهما في الإشراف على الانتخابات العامة في البلاد وفقاً للقانون، وهو ما يثير قلق القوى السياسية في البلاد التي تصر على أن كلا الجهازين تابعان مباشرة للسلطة التنفيذية⁽⁶²⁾.

وأجريت قبل نهاية العام انتخابات تكميلية لمجلس الشعب في دائرتي مدينة نصر بالقاهرة، ومركز قطور بالغربية، وقد أسفرت النتائج عن فوز مرشحي الحزب الوطني الحاكم في الدائرتين.

وقد وجه حزب الغد انتقادات حادة لما وصفه بمساندة الأجهزة الحكومية لمرشح الحزب الوطني في دائرة مدينة نصر، كما وجه على لسان رئيسه اتهامات بتدخل الأجهزة الحكومية في الانتخابات ضد مرشحيه عبر التلاعب في قوائم الناخبين في دائرة قطور⁽⁶³⁾.

وأجريت في شهري مايو ويونيو انتخابات التجديد النصفي لمقاعد مجلس الشورى البالغة 264 مقعداً، وسط عزوف غالبية الأحزاب السياسية المعارضة عن المشاركة فيها عدا حزب الوفد الذي أكد عزمه المشاركة، وحزب التجمع الذي شارك على نطاق محدود، وقد أعلن كل من الإخوان المسلمين والحزب العربي الناصري مقاطعتهما للانتخابات في وقت مبكر بدعوى زيادة كلفتها المالية والحركية وضعف مردودها السياسي نظراً للدور الاستشاري للمجلس، فضلاً عن انتقادهما للدعم الحكومي المطلق لمرشحي الحزب الحاكم عبر الإعلام الرسمي وإدارات الحكم المحلي، وتأكيد الاعتراض على تراجع دور القضاء في الإشراف الكامل على الانتخابات.

وقد أجريت الانتخابات على ثلاث جولات، وشارك فيها قرابة 330 مرشحاً تنافسوا على 88 مقعداً⁽⁶⁴⁾، وكان من بين المرشحين اثنتا عشرة من النساء اللائى لم تنجح أى منهن فى الفوز بمقعد فى المجلس، وأسفرت النتائج عن فوز الحزب الوطني الحاكم بـ70 مقعداً نال قرابة 10 منها بالتزكية بعدما انسحب المنافسون لمرشحيه على 6 مقاعد، ولم يتقدم منافسون على 4 مقاعد أخرى، وصعد نجم المستقلين الذين حصدوا لأول مرة 17 مقعداً في سابقة هي الأولى في تاريخ انتخابات مجلس الشورى، فيما نال حزب التجمع المعارض مقعداً واحداً، واتسم الإقبال على عملية التصويت بالضعف، وإن جاء أفضل من نسبة الإقبال في انتخابات التجديد النصفي السابقة في عام 2001، والتي كانت أول انتخابات لمجلس الشورى تجري تحت إشراف قضائي.

ولم تخل الانتخابات من وقوع أحداث شغب واتهامات للسلطات بالانحياز لمرشحي الحزب الحاكم، وخاصة في محافظات الفيوم وأسوان وقنا بالصعيد، وقد بلغ الأمر حد حظر تجول فعلي دون إعلان رسمي في نجع حمادي بقنا لأكثر من 48 ساعة بعدما حاصرت قوات الأمن مراكز تجمع أنصار المرشح المستقل عقب تجمهرهم وتنديدهم بإعلان فوز مرشح الحزب الحاكم⁽⁶⁵⁾.

كما انتقدت صحف معارضة أداء الأجهزة الحكومية، وبصفة خاصة الجهات الأمنية والإدارات المحلية بدعوى انحيازها لمرشحي الحزب الحاكم، وتسخير إمكاناتها في خدمتهم، كما شكت جمعيات أهلية محلية من إجبارها على رفع لافتات على مقارها تؤيد باسمها مرشحى الحزب الحاكم.

وقد أصدر رئيس الجمهورية عقب إتمام الانتخابات قائمة بالأسماء المختارة لشغل مقاعد المعينين الأربعة والأربعين، وقد شملت تعيين رجال دين ومثقفين وكتاب وأكاديميين ورجال قانون ومسئولين تنفيذيين حاليين وسابقين، ورئيس حزب الجيل المعارض، كما شملت التعيينات تمثيلاً للأقباط والنساء.

وعلى صعيد الإعداد للانتخابات البرلمانية المزمعة في نهاية عام 2005، برزت دعوتان من منظمات حقوق الإنسان لتشكيل لجان موسعة لمراقبة العملية الانتخابية، حيث أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عزمها تشكيل ائتلاف واسع مع المنظمات الحقوقية لتشكيل لجنة للمراقبة في كافة دوائر البلاد⁽⁶⁶⁾.

على صعيد النقابات، استمرت أزمة العمل النقابي تتخذ مدخلاً جديداً في التصعيد، فبينما لا تزال بعض النقابات المهنية تخضع للحراسة منذ منتصف التسعينيات، برزت قبل نهاية العام قضية تعديل نظم الانتخاب داخل النقابات بعد انتهاء الحزب الوطني الحاكم من إعداد مشروع تعديل قانون ديمقراطية النقابات الذي يقضي بإجراء الانتخابات عبر نظام المجمع الانتخابي، الأمر الذي اعتبرته النقابات تدخلاً في شئونها ومحاولة للهيمنة عليها، وخاصة أن معدى مشروع التعديل لم يتشاوروا معها بشأن ملامح هذا التعديل، وأعلن مجلس نقابة المحامين رفضه القاطع لهذا التعديل، ودعا النقابات الأخرى للتنسيق معه، وهدد نقيب المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة في حال تمرير التعديل في البرلمان، كما هددت لجنة "ضد الحراسة" في نقابة المهندسين الخاضعة للحراسة بالمثل لإعلان رفض التعديل وتشكيل مجلس جديد للنقابة وإعلان فك الحراسة من طرف الجمعية الطارئة⁽⁶⁷⁾.

وشهد مجلس الشعب سجالاً حول النشاط السياسي داخل الجامعات والمعاهد التربوية ومراكز الشباب، حيث اتهم نواب معارضون قيام أجهزة الدولة بتقييد النشاط الحزبي المعارض في الجامعات، في الوقت الذي تسمح فيه للحزب الحاكم بالتوسع في النشاط بين الطلاب والشباب للهيمنة على توجهاتهم السياسية، وردت الحكومة بأن الأنشطة التي تجرى ممارستها في الجامعات ومراكز الشباب ليست حزبية، ولكنها بقصد حفز الشباب على الاهتمام بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في البلاد نظراً لعزوفهم عن المشاركة فيها طبقاً لإحصاءات تشير لأن 8% فقط من الشباب يشاركون في التصويت في الانتخابات⁽⁶⁸⁾.

وفي الجامعات، وعلى صلة بذلك، تجدد الجدل بشأن استمرار العمل بلائحة عام 1979 التي تقيد حرية النشاط والعمل الطلابي، وخاصة القيود التي تتعلق بانتخابات مجالس الاتحادات الطلابية، والصلاحيات التي تمنحها لجهة الإدارة في تشكيل هذه المجالس وإخضاعها⁽⁶⁹⁾.

" ويوصى المجلس بإعادة صياغة اللائحة المنظمة للعمل الطلابى فى الجامعات، بما يتناسب مع إحترام حقوق الطلاب، وتنمية قدراتهم، وتأكيد مسئولياتهم فى إدارة شئونهم، والمشاركة والتمثيل فى مجالس إدارة مؤسسات التعليم".

وأشارت الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطى- وهى إحدى الجمعيات الأهلية العاملة فى نشاط حقوق الإنسان - فى تقرير لها صادر فى نهاية العام إلى قيام جهات الأمن بالتدخل في الانتخابات الطلابية عبر توظيف جهات الإدارة لتقييد حرية الانتخابات، ورصدت تدخلات شملت شطب الطلاب المنتمين إلى تيارات سياسية معينة من لوائح المرشحين في الانتخابات، وتقديم دعم كامل لمرشحين معينين، والعمل على عدم اكتمال نصاب التصويت الانتخابي بما يمنح الإدارة حق تعيين أعضاء المجالس الطلابية.

وأوصى التقرير، بناء على استفتاءات جرت في أوساط الطلاب، بإلغاء لائحة 1979 ووضع لائحة طلابية جديدة، تشمل إلغاء صلاحيات الإدارة في شطب المرشحين، وحظر إحالة الطلاب إلى المجالس التأديبية بسبب أنشطتهم الطلابية، وكفالة حرية واستقلال المجالس الطلابية في إدارة شئونهم مالياً وإدارياً، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في تشكيل الأسر والجمعيات الطلابية، وفى تقدير المجلس أن الاستجابة لهذه المطالب المشروعة من شأنها أن تفسح المجال لتدريب الطلاب على الممارسة الديموقراطية فى إطار منظم ، فضلاً عن إنهاء حالة اللامبالاة والعزلة التى تؤدى إلى تهميش دور الاتحادات داخل المعاهد والجامعات.