التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان

تابع - الفصل الأول
المساهمات المصرية فى إقرار الشرعية الدولية والإقليمية لمبادئ حقوق الإنسان

(10) بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1966 :
انضمت مصر بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1980 بتاريخ 28/6/1980 ونشر البرتوكول بالجريدة الرسمية فى العدد 45 فى 5/11/1981 وعمل به اعتبارا من 22/5/1981 .

(11) الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1953 :
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 345 بتاريخ 17/6/1981 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 49 فى 3/12/1981 .

(12) اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 :
انضمت مصر للاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 وصدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 18 سبتمبر 1981 ، وأبدت التحفظات التالية :
(أ) التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة (9) بشأن منح المرأة حقاً متساوياً مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ، بأن يكون ذلك دون إخـلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه ، وذلك تفادياً لاكتسـاب الجنسيتين فى حالة اختلاف جنسية الأبوين اتقاء للإضرار بمستقبله ، إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس فى ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة فى حالة زواجها من أجنبى على انتساب أطفالهما لجنسية الأب .
(ب) التحفظ على نص المادة (16) بشأن تساوى المرأة بالرجل فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه، بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما ، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية فى مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التى لا يجوز الخروج عليها ، واعتبار أن من أهم الأسس التى تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذى يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلاً من مظاهر المساواة الشكلية التى لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود ، ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقاً كاملاً ، ثم أداء نفقة لها عند الطلاق، فى حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها ، ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة فى الطلاق بأن أوجبت أن يكـون ذلك بحكـم القضـاء فى حين لم يوضـع مثل هذا القيد على الزوج .
(ج) التحفظ على الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية فى إعلان عدم التزامها بالفقرة (أ) من تلك المادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيـق هذه الاتفاقيـة على هيئة التحكيم ، وذلك تفاديـاً للتقيد بنظـام التحكيم فى هذا المجال .
(د) تحفظ عام على المادة الثانية وأن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية . وقد نشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 فى 17/12/1981 وعمل بها اعتبارا من 18/10/1981 .

(13) الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 :
وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 ، ونشـرت بالعـدد 15 من الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982 . وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالى " مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "

(14) الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 :
وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالعدد رقم 14 فى 8/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982 . وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالى " مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "

(15) اتفاقية مناهضـة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 :
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 154 فى 6/4/1986 ونشرت بالجريدة الرسمية العـدد الأول فى 7/1/1988 وعمل بها اعتباراً من 25/7/1986 .

(16) اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 :
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد (7) فى 14/2/1991 وعمل بها اعتبارا من 2/9/1991 .

(17) الاتفاقية الدولية لمناهضـة الفصـل العنصرى فى الألعـاب الرياضـية لسنة 1985 :
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 562 لسنة 1990 بتاريخ 23/12/1990 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 24 فى 17/6/1991 وعمل بها اعتبارا من 2/5/1991 .

(18)الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق العمـال المهاجريـن وأفـراد أسرهم لسنة 1990 :
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 446 لسنة 1991 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 31 فى
5/8/1993 وعُمل بها اعتبارا من 1/6/1993 ، وقد أبدت عليها مصر التحفظات التالية :

1- التحفظ على نص المادة (4) والتى تنص على الآتي :
" لأغراض هذه الاتفاقية ، يشير مصطلح ( أفراد الأسرة ) إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجريـن أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها ، وفقاً للقانون المنطبق ، آثار مكافئة (معادلة) للزواج ، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفراداً فى الأسرة وفقاً للتشريع المنطبق أو الاتفاقيات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية " .
2- التحفظ على المادة ( 18 فقرة 6 ) والتى تنص على الآتى:
" حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينقض فى وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة فى تطبيق أحكام العدالة ، يعوض ، وفقاً للقانون ، الشخص الذى وقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف فى الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كلياً أو جزئياً إلى هذا الشخص" .

(19) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام :
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 67 لسنة 1999 الصادر فى 21 فبراير سنة 1999 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 35 فى 2 سبتمبر 1999 وعمل بها اعتباراً من 9/6/2000 .

(20) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفال :
وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهورى رقم 69 لسنة 2002 الصادر فى 23 مارس سنة 2002 ونشرت بالجريدة الرسمية العـدد 30 فى 25 يوليه 2002 .

(21) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء لسنة 2000 :
وقد انضمت مصر لهذا البروتوكول بموجب القرار الجمهورى رقم 104 لسنة 2002 الصادر فى 13 مايـو سنة 2002 ، وقد أودعت مصر وثائق التصديق فى 12/7/2002 . وجارٍ إتمام إجراءات النشر .

(22) البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشـتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة لسنة 2000 :
وقد انضمت مصر لهذا البروتوكول بموجب القرار الجمهورى رقم 105 لسنة 2002 الصادر فى 13 مايو سنة 2002 ، وجارٍ إتمام الإجراءات الدستورية للتصديق عليه .

(23) البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بالاتجار بالأطفال والنساء :
انضمت مصـر لهـذا البروتوكول بموجـب القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2003 الصادر فى 4 نوفمبر 2003 ونشر بالجريدة الرسمية العــدد 37 فى 9 سبتمبر 2004 وعمل به اعتباراً من 4/4/2004 . وقد جاءت التحفظات المصرية المشار إليها فى إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية استناداً للمادة 2 من الدستور والتى تنص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .