تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان
عن الانتخابات الرئاسية
سبتمبر 2005

ثانياً : متابعة العملية الانتخابية

1- التغطية الإعلامية لحملات الدعاية الانتخابية :

الانتخابات الرئاسية 2005 :
في إطار المهام التي قامت بها غرفة العمليات الانتخابية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تم رصد عدداً من الملاحظات والانتقادات للحملات الدعائية التي قام بها مرشحو أول انتخابات مصرية تجرى بعد تعديل المادة 76 من الدستور.

واستندت غرفة العمليات الانتخابية في هذا الرصد على ثلاثة مصادر هى :

1- التغطية الإخبارية للصحف المصرية عن سير حملات الدعاية خلال الفترة المصرح بها لإجراء دعاية إنتخابية لمرشحى الرئاسة .
2- تقارير صدرت من ثلاث منظمات مصرية لحقوق الإنسان ( مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ـ المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ) .
3- متابعة لموقعى الحكومة المصرية وهيئة الإذاعة البريطانية على شبكة الإنترنت, إضافة إلى التقرير الذي أصدرته في أول سبتمبر الجاري الهيئة العامة للاستعلامات عن التناول الإعلامى الدولي لحقوق الإنسان في مصر .

وقد أوضحت عملية المتابعة للتغطية الإعلامية لحملات الدعاية لمرشحى الرئاسة عدداً من الملاحظات يمكن حصرها فى الآتى :

1- فيما يتعلق بقضية الانحياز لأحد المرشحين فى التغطية الإعلامية فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، كان هناك اتفاق بين معظم التقارير التى صدرت فى هذا الشأن على أن التليفزيون المصرى كان الأكثر حياداً فى عملية التغطية، حيث استطاع تخصيص مساحات متساوية لكل مرشح لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابى بموضوعية وحياد، فى حين كانت وسائل الإعلام المقروءة المملوكة للدولة (الصحف القومية) الأكثر انحيازاً لمرشح الحزب الوطنى (الرئيس مبارك) على حساب بقية المرشحين، وقد ضاعف من هذا الاتجاه الخلط بين نشر هذه الصحف لمهام الرئيس مبارك المعتادة بوصفه رئيساً للجمهورية وبين اعتبار ذلك دعاية انتخابية ، إضافة إلى الدعاية مدفوعة الأجر التى قام بها مواطنون مناصرون للرئيس مبارك والتى احتلت مساحات كبيرة من هذه الصحف .

أما على مستوى تناول الصحف الحزبية فكان الملاحظ تركيزها على التجاوزات التى حدثت أثناء فترة الدعاية الانتخابية خاصة تلك الصحف الناطقة بلسان حال الأحزاب التى قدمت مرشحى أحزاب الوفد ـ الغد ـ المواطن الحر ، هذا إضافة إلى عرض برامج مرشحيها.

أما الصحف القومية فقد تباينت مواقفها بين من استطاع منها التزام قدر كبير من الحياد والموضوعية ـ المصرى اليوم ، نهضة مصر مثلاً ـ والبعض الآخر منها انحاز بشكل سلبى ضد أحد المرشحين ـ خاصةً مرشح الحزب الوطنى ـ (صوت الأمة ـ والدستور مثلاً) ⁽⁹⁾

2- لاحظت غرفة العمليات من خلال رصد ثلاثين صحيفة ومجلة مصرية أن المادة المنشورة عن الانتهاكات والتجاوزات فى عملية الدعاية الانتخابية جاءت بشكل أساسى فى الصحف الحزبية وبعض الصحف المستقلة، وكانت صحيفتا الوفد والغد أكثر الصحف نشراً لأخبار هذه التجاوزات ، كذلك تم ملاحظة أن هذه التجاوزات والانتهاكات تركزت فى أشكال محددة أهمها إزالة لافتات الدعاية الخاصة بأحد المرشحين فى بعض المناطق، كذلك تعطيل بعض المؤتمرات والمسيرات الانتخابية لبعض المرشحين، وقد أتت الشكاوى بشكل أساسى ضد أنصار الحزب الوطنى، ومسئولى الأحياء والأمن.

2- تلقى وتدقيق الشكاوى :

عملت غرفة المتابعة بالمجلس بالتوازى مع لجنة الشكاوى على تلقى الشكاوى الواردة إلى المجلس طوال فترة الإنتخابات منذ بدء الحملة الإعلامية حتى توقفها وأثناء يوم الانتخابات ، كما اعتمدت الغرفة فى رصدها للشكاوى والتحقق منها على مشاهدات لجان المتابعة الميدانية التى شكلها المجلس من عدد من أعضائه وأمانته العامة .

1- وسائل تلقى الشكاوى :

اعتمد عمل الغرفة على تلقى الشكاوى من الناخبين والمرشحين ومنظمات المجتمع المدنى التى يتضررون فيها من وقوع مساس بحقهم فى المشاركة فى إدارة الشأن العام للبلاد على عدة وسائل منها :
- الحضور إلى مقر الغرفة وتقديم شكوى مكتوبة .
- تلقى الشكاوى عن طريق إرسالها بالفاكس .
- إخطار الباحثين بالغرفة بمضمون الشكوى تلفونياً .
- إرسال الشكوى إلكترونياً عن طريق البريد الإلكترونى .

وقد تم استخدام تلك الوسائل بتباين من حيث امتثال الناخبين ومنظمات المجتمع المدنى حيث مثلت وسائل تلقى الشكوى عن طريق التليفون وأجهزة الفاكس والبريد الإلكترونى الوسائل الأكثر استخداما لما تمتاز به من سرعة وصول الشكوى للغرفة وسرعة التحرك لبحثها ومخاطبة الجهات المختصة والتدخل لإزالة أسبابها.

وقد اعتبرت وسيلة تلقى الشكاوى عن طريق التليفون الوسيلة الأكثر استخداماً من قبل الناخبين والأحزاب المشاركة فى العملية الانتخابية بنسبة 67% من إجمالى الشكاوى التى تلقتها الغرفة .

وجاءت وسيلة تلقى الشكاوى عن طريق أجهزة الفاكس فى الدرجة التالية بنسبة 30.5% من إجمالى الشكاوى الواردة للغرفة .

أما وسيلة تقديم الشكوى عن طريق البريد الإلكترونى ( E-Mail ) فجاءت فى الدرجة الثالثة من حيث عدد الشكاوى التى تلقتها الغرفة بتلك الوسيلة والتى جاءت بنسبة 1.6% من إجمالى الشكاوى التى وردت إلى الغرفة .

2- تدقيق وتحقيق الشكوى :

أ- الشكاوى والتقارير الواردة إلى المجلس :

فى حال ورود الشكوى إلى غرفة المتابعة بأى من الوسائل السابقة يتلقاها الباحثون والمحامون بالغرفة عن طريق استمارة أعدت لذلك ⁽¹⁰⁾ ، ثم تبدأ المرحلة التالية وهى تدقيق وتحقيق الشكوى وذلك بالاتصال الفورى بالسادة المحامين محققى ومدققى الشكاوى والمدربين من قبل المجلس والمنتشرين بكل الدوائر الانتخابية ، ويتم إبلاغ المحقق بما ورد للغرفة من بيانات خاصة بالشكوى ( كل تبعا لدائرته الانتخابية ) .

وبعد هذا الإبلاغ والاتصال وورود المعلومات المؤكدة من المحامين المحققين يتم عمل الإجراءات اللازمة والتصرفات العاجلة لإزالة أسباب الشكوى وذلك عن طريق مخاطبة الجهات المختصة والتدخل لمنع ووقف الانتهاكات والتجاوزات .

ولا يقتصر دور السادة محققى الشكاوى على التأكد من البيانات والمعلومات الخاصة بالشكوى فقط ولكن يجب أن تتضمن تقاريرهم الواردة للغرفة ملاحظاتهم على سير العملية الانتخابية وما يتم رصده من انتهاكات وتجاوزات سواء ما ورد بها من شكاوى أو لم يرد ومن هنا يتضح لنا أهمية الدور الذى قام به المحامون المحققون والمدققون سواء على مستوى التحقق والتدقيق فى الشكوى وأيضاً على مستوى المراقبة والرصد فى كافة الدوائر الانتخابية فى مختلف محافظات الجمهورية .

ب- المتابعة الميدانية للانتخابات :

قرر المجلس فى اجتماعه التاسع عشر المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2005 تشكيل ثلاث لجان فرعية من أعضائه للمتابعة الميدانية لعملية الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار خطة المجلس لمتابعة العملية الإنتخابية.

كما حرصت رئاسة المجلس على المشاركة الفعلية فى مباشرة المتابعة الميدانية والنزول لمقار اللجان الانتخابية . فقام كل من الدكتور/ بطرس بطرس غالى رئيس المجلس برفقة المشرف العام للمجلس الأستاذ أحمد علوى بزيارة بعض لجان دائرة قسم أول الجيزة، كذلك قام الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد نائب الرئيس بزيارة دائرة قسم النزهة ودائرة مدينة نصر أول، كما قام الأمين العام السفير / مخلص قطب بزيارة دائرة قصر النيل.

ولما كان المجلس فى هذه المرحلة من عمله ونظراً لضيق الفترة المتاحة للإعداد لعملية المتابعة فقد كان قرار المجلس بأن عمل هذه اللجان ليس الهدف منه إجراء رصد إحصائى بالمعنى العلمى للعملية الانتخابية، ولكن بهدف المشاهدة عن قرب لعينة من اللجان لوضع مؤشرات حول الاتجاهات العامة لسير العملية الانتخابية، يمكنها - إلى جانب عمل غرفة المتابعة وتقارير منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى متابعة الإنتخابات - أن تعطى صورة متكاملة عن سير الانتخابات.

- اللجنة الأولى
تشكلت من الدكتورة زينب رضوان ، والدكتورة جورجيت قلينى ، عضوى المجلس بالإضافة للأستاذ جمال بركات والأستاذة ميرال فوزى من الأمانة العامة بالمجلس، وقامت اللجنة بزيارة ثمان لجان فى محافظة الجيزة .
- اللجنة الثانية
تشكلت من الدكتور أحمد يوسف أحمد والدكتور أسامة الغزالى حرب ، عضوى المجلس بالإضافة للأستاذ هيثم جبر، من الأمانة العامة للمجلس ، وقامت بزيارة 12 لجنة فى محافظة القاهرة .
- اللجنة الثالثة
تشكلت من الأستاذ محمد فائق والأستاذة منى ذو الفقار عضوى المجلس بالإضافة إلى الأستاذ رضا عبد العزيز من الأمانة العامة للمجلس ، قامت بزيارة 14 لجنة فى نطاق القاهرة الكبرى .

وقد اتفقت اللجان الثلاث - من واقع مشاهداتها - أن الشكوى الرئيسية المشتركة فى كافة اللجان التى تمت زيارتها كانت عدم دقة الجداول والكشوف الانتخابية، فضلاً عن عملية دمج اللجان، مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية والازدحام فى بعض الأحيان .

3- إجراءات التصرف فى الشكاوى :

قامت الغرفة بمخاطبة الجهات المختصة بعدد من الشكاوى التى وردت لها وذلك بعد أن تم تحقيق وتدقيق تلك الشكاوى والتأكد لدى القائمين على الغرفة من جدية الشكوى وصحة ما ورد بها من معلومات عن طريق محققى الشكاوى المنتشرين فى الدوائر الانتخابية ، وإرسال تقرير مفصل بالشكوى شامل لكل المعلومات والبيانات والإجراءات التى تم اتخاذها ، ومن هنا يبدأ المجلس إبلاغ الجهات المختصة بمضمون الشكوى المحققة والتى تأكدت معلوماتها وذلك عن طريق المخاطبات والمكاتبات على أن تشتمل المخاطبة على بيانات الشاكى ومضمون الشكوى ، والتدخل المطلوب لإزالة أسباب الشكوى ويعدإيضا التدخل لدى الجهات المختصة من خلال خطوط الربط التليفونية لإزالة أسباب الشكوى من الإجراءات الهامة ونظراً لسرعتها فى بحث الشكوى والتصرف فيها وإزالة أسبابها، وقد أدى هذا الإجراء إلى التوصل إلى حلول عاجلة لبعض الشكاوى التى وردت للغرفة.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء مع العديد من الشكاوى بلغت ( 23 ) شكوى خاصة ببعض التجاوزات والانتهاكات من القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية ، فعلى سبيل المثال :
• وردت لغرفة المتابعة بالمجلس شكوى السيد / محمد جروان ، عضو الهيئة العليا لحزب الغد - التابع لمحافظة البحيرة - دائرة مركز أبو حمص والتى يتضرر فيها من :
[ تم إلقاء القبض على ستة أفرد كانوا يقومون بتعليق لافتات انتخابية لمرشح حزب الغد فى الانتخابات الرئاسية بمركز أبوحمص وذلك يوم لاثنين الموافق 29/8/2005 ، بمعرفة قوة من مباحث شرطة مركز أبوحمص بحيرة واقتيادهم دون سبب قانونى واضح ]
• كما وردت لغرفة المتابعة بالمجلس شكوى السيد / عبد النبى على محمد فرحات قدح ، من مؤيدى مرشح- حزب الغد ، ومحل إقامته قرية الدير مركز طوخ قليوبية والتى يتضرر فيها من :-
[ أنه فى يوم الخميس الموافق 1/9/2005 ، فى حوالى الساعة السادسة صباحاً فوجئ بتبديل أربع لافتات دعاية قد أعدها على نفقته الخاصة لمرشح حزب الغد ليوضع مكانها أربع لافتات أخرى لمرشح الحزب الوطنى وكذلك تضرره من اجتماع أعضاء الحزب الوطنى بالوحدة المحلية بقرية الدير للدعاية لمرشح الحزب ، وأكد على أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الوحدة المحلية ]
• وردت لغرفة المتابعة بالمجلس شكوى الأستاذة وفاء أحمد حسين، أحد السادة المحامين لمحققى الشكاوى بمحافظة الشرقية دائرة كفر صقر ، والتى تتضرر فيها من :-
[ عدم وجود كشوف للناخبين معلقة على لجنة مدرسة أحمد عرابى(ب) بنفس الدائرة ووجود الكشوف الانتخابية مع أعضاء الحزب الوطنى فقط دون باقى أعضاء الأحزاب الأخرى ] ⁽¹¹⁾

- وفى ذات الإطار تم مخاطبة :
        • السيد المستشار / النائب العام :

بعدد ( 21 ) شكوى تضمنت بعض الانتهاكات والتجاوزات من بعض القائمين على سير العملية ومنها على سبيل المثال :-
• تم مخاطبة المكتب الفنى للنائب العام بشأن شكوى المواطن / أسامة محمد عبد الهادى - ناخب - تابع لمحافظة كفرالشيخ - دائرة انتخابية بندر دسوق والتى تضرر فيها من:-
[أ. وجود لجنة انتخابية فرعية ( رقم 1 ) بديوان قسم شرطة دسوق. ب. تأخر وصول الحبر السرى الفسفورى فى بعض اللجان ، مما أدى الى التصويت فى بعض اللجان بدون هذا الحبر .]
• وتم مخاطبته أيضا بشكوى المواطن / محمد على عبد الهادى - ناخب - تابع لمحافظة الدقهلية - دائرة بسنديلة الانتخابية - لجنة مدرسة شحتوالابتدائية 58 والتى يتضرر فيها من :-
[ منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم الانتخابية من قبل القاضى المشرف على اللجنة حتى الساعة العاشرة ص مما أدى الى قيام عضو مجلس الشعب عن الدائرة / نصحى البسنديلى بالتطاول على القاضى بسبب هذا المنع ] ⁽¹²⁾

        • وزارة الداخلية :

تم مخاطبة المسئولين بالوزارة بعدد ( 22 ) شكوى تضمنت بعض الانتهاكات والتجاوزات التى يمكن أن يكون التدخل فيها بصورة عاجلة أن يؤدى إلى إزالة أسبابها ومن أهمها على سبيل المثال :-
• تلقت غرفة المتابعة شكوى المواطن / على محمد على سليمان - ناخب - التابع لمحافظة أسوان - الدائرة الإنتخابية دروا - بنين والتى يتضرر فيها من:
[ قيام المسئولين عن اللجان الانتخابية بالتأثير على الناخبين لإختيار مرشح معين]
• بناء على الشكوى التى تلقتها غرفة المتابعة من المواطن / عبد السلام فرج عبد السلام - ناخب - التابع لمحافظة الجيزة - إمبابة - ذات الكوم - لجنة الخولى والتى يتضرر فيها من :
[ قيام رئيس اللجنة الانتخابية بمنعه من الإدلاء بصوته كما تم منعه من القيام بعمل محضر بالإجراءات ] ⁽¹³⁾
• كما ورد إلى المجلس من الوزارة عدد من الردود على بعض الشكاوى كالتالى :
بخصوص شكوى أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الغد وتضررة من القبض على بعض أنصار مرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية وعددهم (4) بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة خلال قيامهم بتعليق اللافتات الانتخابية لمرشحهم.

فقد أفاد الرد أن 4 من اعضاء الحزب قاموا بتمزيق لافتات دعاية انتخابية تخص مرشح الحزب الوطنى. نتج عن ذلك مشادة كلامية مع أهالى المنطقة تطورت لمشاجرة . تحرر عنها المحضر رقم 22854 لسنة 2005 جنح مركزشرطة أبوحمص . وتم عرضهم على النيابة فى 30/8/2005 التى قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم من ديوان المركز .

كما أفاد رد وزارة الداخلية على شكوى أحد المحامين من محافظة مرسى مطروح ويتضرر فيها من كثافة التواجد الأمنى خارج اللجان الانتخابية مما يودى لتخويف الناخبين . بأن التواجد الأمنى يهدف لتأمين العملية الانتخابية من خارج اللجان دون التدخل فى مسارها أو التأثير عليها أو على الناخبين ونفى الرد أن يكون التواجد الأمنى بكثافة أو بصورة غير مناسبة أدى إلى تخويف الناخبين .

        • اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية :

تمت مخاطبة السيد المستشار / رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، بالعديد من الشكاوى وعددها ( 24 ) شكوى تضمنت تضرر الشاكين من بعض الانتهاكات والتجاوزات من قبل المشرفين والمسئولين عن سير العملية الانتخابية ومنها على سبيل المثال :
[ بناء على الشكوى التى تلقتها غرفة المتابعة بالمجلس من المواطن محمد السيد بدرة - ناخب - التابع لمحافظة الغربية - دائرة سمنود الانتخابية - لجنة 2 - والتى يتضرر فيها من قيام رئيس اللجنة 2 بالمعهد الدينى الثانوى بسمنود بمنع دخول مندوبى الأحزاب الى اللجان وقام بأخذ التوكيلات منهم كما لم يقم بفتح محضر بدء اللجنة الانتخابية ولم يقم بأخذ توقيعات المندوبين على التوكيلات]
[ تلقت الغرفة شكوى من المواطن محمود أبو اليزيد على - عضو بلجنة تلقى الشكاوى بالائتلاف المدنى - التابع لمحافظة مرسى مطروح - دائرة مطروح - والتى يتضرر فيها من التواجد الأمنى الكثيف فى كثيرمن اللجان مما يؤدى الى تخويف الناخبين من الدخول الى مقار لجانهم ، وقلة الإشراف القضائى فى العديد من اللجان الانتخابية فى الدائرة ]
[ ورد لغرفة المتابعة بالمجلس شكوى المواطن عبدالحكيم أحمد محمد - ناخب - التابع لمحافظة الأسكندرية - منيا البصل - والتى يتضرر فيها من عدم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم داخل لجنة الوافدين بالرغم من وجود بطاقتهم الانتخابية والبطاقة الشخصية أو العائلية ] ⁽¹⁴⁾

        • رد وزارة الدخلية بخصوص الشكاوى المتكررة بشأن موضوع الجداول والكشوف
         الانتخابية:

1- تلقى المجلس رداً من وزارة الداخلية ⁽¹⁵⁾ :

على ما أثير بشأن الأخطاء الموجودة بالجداول الانتخابية أكد على أن ضبط هذه الجداول هو هدف بالغ الأهمية يتجاوز دور الوزارة فقط ليشمل مسئولية المواطن وفق نص المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى قيد الأسماء وتصحيحها ، كما يمتد أيضاً ليشمل مؤسسات المجتمع المدنى لدورها فى رفع الوعى الانتخابى للمواطنين، ومن ثم فإن الوزارة ترحب بكل الآراء والاقتراحات لتجاوز مشكلات الجداول والكشوف الانتخابية.

2- وفى هذا الإطار جاء رد المجلس القومى لحقوق الإنسان ⁽¹⁶⁾ :

بالاقتراحات التى يمكن أن تساهم فى حل هذه المشكلة، والتى تركزت فى :

‌أ- النظر فى التحول من إعداد الكشوف والجداول الانتخابية بالطريقة التقليدية القديمة ( الورقية ) بآثارها إلى إدخال التكنولوجيا فى إعداد الجداول من خلال برامج الحاسب الآلى المخصصة لذلك مما يساعد على دقة البيانات المدونة للناخب وعدم تكرار الأسماء ، وتسهيل عملية البحث عن اسم الناخب وذلك بتوفير أجهزة الحاسب الآلى داخل مقار اللجان مع ضرورة القيام بحملات التوعية المكثفة حول ضرورة استخراج البطاقة الانتخابية من قبل المواطنين.
‌ب- إتاحة الاطلاع على الجداول الانتخابية قبل الانتخابات بفترة مناسبة لكل الجهات المعنية ( مرشحين - أحزاب - لجنة مشرفة على الانتخابات ) مما يساعد على المساهمة فى تنقية الكشوف وضبط الأسماء .
‌ج- بحث تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومى دون الحاجة للبطاقة الانتخابية .
‌د- النظر من قبل وزارة الداخلية بالتقدم بتعديل تشريعى يتيح للمواطنين تصحيح وتعديل وإضافة أسمائهم فى الجداول الانتخابية طوال العام .

4- تحليل مضمون الشكاوى والتقارير الواردة للغرفة من المحافظات المختلفة:

تلقت غرفة المتابعة بالمجلس منذ بدء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج لعدد من الشكاوى وتقارير المحامين الذين تابعوا العملية الانتخابية اختلفت وتنوعت مصادرها ، فبعضها وردت من ناخبين ومرشحين ، واختلف أيضاً التوزيع الجغرافى لتلك الشكاوى والتقارير من حيث المحافظات التى وردت منها والبالغ عددها 21 محافظة من محافظات الجمهورية وقد عكف الباحثون بالغرفة على تحليل مضمون تلك الشكاوى والتقارير واستخلاص النتائج ، وأهم الملاحظات والانتهاكات والتجاوزات التى وقعت أثناء سير العملية الانتخابية يوم السابع من سبتمبر 2005 والتى تركزت فى معظمها على عدد من الملاحظات التى سوف نوجزها فيما بعد ، وتلك الشكاوى والتقارير وردت للغرفة من (21 ) محافظة وهى [ محافظة القاهرة ، محافظة الشرقية ، محافظة الغربية ، محافظة الدقهلية ، محافظة كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، محافظة المنيا ، محافظة الجيزة ، محافظة الإسكندرية ، محافظة البحيرة ، محافظة بور سعيد ، محافظة المنوفية ، محافظة بنى سويف ، محافظة أسيوط ، محافظة الفيوم ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة سوهاج ، محافظة الوادى الجديد ، محافظة أسوان ، محافظة شمال سيناء ، محافظة مرسى مطروح ]

(9)1- تقريرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لرصد التغطية الإعلامية لحملات الدعاية الانتخابية الرئاسية فى الفترة من 17إلى 30 أغسطس 2005
2- تقرير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان "الديمقراطية فى مفترق الطرق" 18/9/2005
3- تقرير أولى حول انتخابات الرئاسة لعام 2005، ائتلاف المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات ، 13/9/2005
4- تقريرى الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات 16/8 ، 6/9/2005
(10) صورة استمارة تلقى الشكاوى
(11) صورة الشكوى
(12)صورة الشكوى
(13)صورة الشكوى
(14) صورة الشكوى
(15) صورة رد وزارة الداخلية
(16) خطاب المجلس إلى وزارة الداخلية