تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان
عن الانتخابات الرئاسية
سبتمبر 2005

أولاً : الإعداد لمتابعة الانتخابات

1- رؤية المجلس للمتابعة :

تابع المجلس القومى لحقوق الإنسان التحولات التى تمت أخيراً ، والتى تأسست على تعديل المادة 76 من الدستور تعديلاً سمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح عن طريق الاقتراع السرى المباشر . ويرى المجلس أنه يجب النظر إلى هذا التعديل على اعتبار أن التعديلات الدستورية القادمة تعد أهم أولويات المستقبل لكونها تضع الإطار الدستورى لحقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة للإصلاح، ودعماً للحريات العامة.

وفى هذا الإطار ناقش المجلس على مدار ثلاث جلسات متتالية (فى29 يونيه، 27 يوليه، و22 أغسطس) جميع جوانب الموضوع ، والدور المنوط بالمجلس فى العملية الانتخابية ، وقد خلص إلى الآتى :

أ‌- أهمية المتابعة الدولية عن طريق دعوة ممثلى المنظمات الدولية التى أسستها أو شاركت فيها مصر والتى لها خبرات فى هذا المجال ، وفى مقدمتها الجهاز المعنى بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية باعتبار أن هذه المتابعة الدولية تمثل دعماً للتجربة المصرية وسنداً لها .⁽³⁾
ب‌- أهمية متابعة المجلس للانتخابات فى إطار الإمكانات المادية والبشرية المتاحة له، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى التى قررت متابعة العملية الانتخابية ⁽⁴⁾، ومن ثم جاء التنسيق مع الائتلاف المدنى لمتابعة الانتخابات. ⁽⁵⁾

وفى هذا الإطار قام المجلس بإجراء الاتصالات اللازمة لنقل وجهة نظره ورؤيته لمتابعة العملية للجهات المعنية، وفى هذا الصدد أجرى السيد رئيس المجلس والسيد نائب رئيس المجلس الاتصالات اللازمة ، كما تمت مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتنظيم أسلوب الرقابة على الانتخابات بواسطة المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وقد استمر المجلس فى اتصالاته وحواراته مع اللجنة لتنفيذ ما سبق رغم أن اللجنة لم ترد على ما اقترحه المجلس استناداً إلى مبررات ترتكز فى الأساس على أن اللجنة هى صاحبة القرار فى هذا الشأن ، ورغماً عن ذلك فقد تم إجراء لقاء يوم الانتخابات بين السيد نائب رئيس المجلس والسيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتج عنه تعديل موقف اللجنة بالسماح للمنظمات للقيام بدورها.

وقد اتخذ المجلس الخطوات العملية للقيام بدوره فى هذا الصدد، فتم إنشاء غرفة عمليات ⁽⁶⁾ لتفى بالاحتياجات المطلوبة من المتابعة وإعداد الكوادر وتنظيم العلاقة مع منظمات المجتمع المدنى ممثلة فى الائتلاف المدنى لمراقبة الانتخابات والتنسيق مع الجهات الإدارية .

وحتى تكون هذه الغرفة قادرة على تحقيق الهدف النهائى منها، وهو رسم صورة واقعية عن العملية الانتخابية فى مصر، فقد تم تجهيزها بالإمكانات اللازمة لذلك، فهناك الإمكانيات البشرية، تضم الغرفة عدداًًًًًًًًًً من الباحثين القانونيين والسياسيين تتوفر تحت أيديهم كافة الأدوات اللازمة لتلقى الشكاوى والتواصل مع الجهمور، مثل عدد من الخطوط التليفونية ، وعدد من الفاكسات التى تم الإعلان عن أرقامها فى سائر الصحف، بالإضافة إلى بريد إلكترونى ( E-mail).

كما عملت الغرفة - بالتوازى مع لجنة الشكاوى فى المجلس - للاستفادة من الإمكانات والأدوات التى تتوفر لها والخبرة التى تراكمت لديها خلال الفترة الماضية فى التحقق من الشكاوى وتصنيفها وتوجيهها إلى الجهة المختصة للتعامل معها.

كذلك اطلعت لجنة إعداد تقرير الانتخابات بالمجلس على تقارير منظمات المجتمع المدنى التى قامت بمتابعة الانتخابات وكانت أحد المراجع الأساسية فى إعداد المجلس لتقريره، وذلك فى إطار تكامل الجهود بين عمل المجلس وعمل منظمات المجتمع المدنى، حيث استفادت لجنة إعداد التقرير بالمجلس بما ورد فى هذه التقارير من ملاحظات وتوصيات، سواء ما يتعلق بفترة الدعاية الانتخابية أو أثناء عملية التصويت يوم السابع من سبتمبر فضلاً عن مرحلة إعلان النتائج.

فقد قدمت هذه التقارير مؤشرات هامة لعمل المجلس فى متابعة الانتخابات فيما يتعلق بالأداء الإعلامى ومدى حياده ، أو التجاوزات التى حدثت من قبل بعض المرشحين تجاه بعضهم البعض، كذلك أداء الأجهزة الحكومية فى مجمل العلمية الانتخابية، والإشراف القضائى على الانتخابات، وضمان سلامة الإدلاء بالأصوات وشفافية إعلان النتائج إلى غير ذلك ، من المؤشرات الهامة التى ساعدت المجلس على توخى الدقة والموضوعية فى ملاحظاته وتوصياته حول عملية الانتخابات الرئاسية.

وقد وردت للمجلس تقارير متنوعة من عدد من المنظمات العاملة فى متابعة الانتخابات و هى : ـ
1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
4- ائتلاف المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
5- الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
6- اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
7- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
8- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
9- دار الخدمات النقابية والعمالية.
10- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية.
11- المركز العربى لاستقلال القضاء.
12- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
13- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسملوط .

2- التدريب على متابعة الانتخابات :

اعتمد المجلس فى إطار الاستعداد لمتابعة الانتخابات الرئاسية على التدريب كإحدى الآليات الهامة التى تساعد فى الوصول لنتائج مرضية خلال فترة المتابعة،على ذلك فقد نظم المجلس العديد من الأنشطة التدريبية من دورات تدريبية وتأهيلية ولقاءات تنشيطية وورشات عمل وذلك فى إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ، قام بالتدريب مجموعة من أساتذة القانون أعضاء المجلس. وبعض خبراء التدريب فى مجال حقوق الإنسان .

وتقديراً من المجلس لأهمية دور الإعلام فى متابعة العملية الانتخابية فقد عقد أربع دورات تدريبية للصحفيين للتعرف على معايير المتابعة الإعلامية النزيهة والموضوعية.

كذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى فى متابعة العملية الإنتخابية عقد المجلس لقاءً تنشيطياً مع مدربي الائتلاف الوطنى لمراقبة الانتخابات للتأكيد على المعايير وتوحيد الضوابط المتفق عليها فى عملية المتابعة.

وفى السياق ذاتة عقد المجلس دورة تدريبية لمدققى الشكاوى من المحامين المنتشرين على مستوى الجمهورية للتعرف على كيفية القيام بتدقيق الشكاوى الواردة لغرفة المتابعة بالمجلس.


أولاً : عقد دورة تدريبية للصحفيين :

خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بدأ تدريب الصحفيين بمقر المجلس بالاشتراك مع المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان ، بعقد 4 دورات تدريبية من دورات اليوم الواحد للتدريب على مهارات التغطية الصحفية للا نتخابات، وقد استفاد من هذه الدورات سبعون صحفياً ( 20 صحفية + 50 صحفياً ) يمثلون22 صحيفة قومية وحزبية ومستقلة وبعض الصحف التى تصدر بترخيص من الخارج، على النحو التالى :

ثانياً : تنظيم لقاء تنشيطى مع مدربى الإتتلاف الوطنى لمراقبة الانتخابات :

بتاريخ 28/8/2005 بمقرالمجلس و بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، نظم المجلس لقاءً تنشيطياً مع مدربى الائتلاف الوطنى لمراقبة الانتخابات الذين يقومون بالتدريب فى الدورات التدريبية للائتلاف فى المحافظات المختلفة وعددهم 17 مدرباً.


ثالثاً : تنظيم دورة تدريبية للمحامين :

نظم المجلس بالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان دورة تأهيلية لمدققى الشكاوى من المحامين بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المشاركين فيها 245 محامياً بهدف تأهيلهم للقيام بدورهم فى تدقيق الشكاوى التى ترد لغرفة المتابعة بالمجلس بواقع محقق فى كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية .

وقد شمل التدريب المعايير الدولية والإقليمية للإنتخابات النزيهة، مبادىء التغطية الصحفية وفقا ًلميثاق الشرف الصحفى،الحق فى الترشيح والانتخاب فى الدستور، تقييم القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية . تدريبات عملية على كيفية رصد الانتهاكات التى تحدث خلا ل مراقبة الانتخابات .

المستفيدون من تدريبات المجلس

3- الاتصالات والتنسيق مع الجهات المعنية :

فى ضوء ما قرره المجلس فى اجتماعه الثامن عشر بتاريخ 27/7/2005 وما أكده فى اجتماعه التاسع عشر بتاريخ 22/8/2005 ، من ضرورة فتح خطوط اتصال مباشر مع جميع الجهات المعينة بمسألة الانتخابات الرئاسية ، وفى مقدمتها اللجنة العليا للانتخابات وكذلك مجلس الوزراء ووزارتا العدل والداخلية ، ومكتب النائب العام ومجلسا الشعب والشورى فقد أعد المجلس فى إطار غرفة العمليات التى أنشأها بالمجلس لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية عدد 6 خطوط تليفون وخط فاكس وعدداً من الحاسبات الآلية للربط مع هذه الجهات سابقة الذكر بشكل مباشر ، وقام بالإعلان عنها فى جميع الصحف المصرية حتى يتسنى لجميع المواطنين معرفتها والاتصال المباشر بها .

• الاتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية:

فى إطار تنسيق المجلس مع الجهات المعنية لتسهيل العمل فى متابعة العملية الإنتخابية أجرى المجلس العديد من الاتصالات والمخاطبات لتلك الجهات، وقد تركزت هذه الاتصالات مع اللجنة الرئاسية باعتبارها الجهة المعنية بشكل أساسى بالانتخابات الرئاسية ، ويمكن تفصيل هذه الاتصالات فى الآتى :

1. بتاريخ 8/8/2005 قام المجلس بتوجيه خطاب للسيد المستشار / ممدوح مرعى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، يطلب فيه السماح لبعض من مؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وفقاً للقواعد والنظم التى ستتبع فى هذا الشأن ، ولم يتم الرد من السيد المستشار أو من السادة أعضاء اللجنة ، ثم تلى ذلك الاتصال أكثر من مرة بمكتب السيد المستشار / ممدوح مرعى ، لتحديد موعد لمقابلة السيد نائب رئيس المجلس ولم يتم الرد على هذه المساعى ( مرفق صورة الخطاب ) .

2. بتاريخ 12/8/2005 قام السيد نائب رئيس المجلس الدكتور / أحمد كمال أبو المجد ، بمخاطبة السيد المستشار / ممدوح مرعى ، للتأكيد على الطلب السابق ذكره بشأن السماح لبعض من منظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات ورغبة نائب رئيس المجلس فى مقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات ولم يتم الرد .

3. بتاريخ 22/8/2005 قام السيد نائب رئيس المجلس ، بتوجيه خطاب للسيد المستشار / ممدوح مرعى، ، يشرح فيه حق المجلس الأصيل والذى أعطاه له القانون المنشئ له فى متابعة ورصد العملية الانتخابية الرئاسية ، وكذلك إيضاح الضوابط والمعايير التى استقر رأى المجلس على الالتزام بها والآليات التى سيتبعها فى هذا الشأن :
‌أ- إنشاء غرفة متابعة للانتخابات.
‌ب- القيام بعدد من الزيارات الميدانية للدوائر الانتخابية المختلفة .
‌ج- التعاون مع الائتلاف المدنى لمراقبة الانتخابات وتسهيل مهمته فى ذلك من استخراج تصاريح ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن ، مع الالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لضمان أن تتم العملية الانتخابية بهدوء ونزاهة وشفافية .
ولم يصل للمجلس أى رد على هذا الخطاب (مرفق صورة خطاب المجلس إلى اللجنة)

4. بتاريخ 23/8/2005 قام السيد السفير/ الأمين العام للمجلس بتوجيه خطاب للسيد المستشار / أسامة عطاوية ، أمين عام اللجنة العليات للانتخابات الرئاسية يؤكد فيه على رغبة السيد نائب رئيس المجلس فى مقابلة السيد رئيس اللجنة فى أقرب وقت ممكن، ومع تضمين صور الخطابات السابقة الذكر والتى أرسلت للسيد رئيس اللجنة كمرفق لهذا الخطاب . (خطاب المجلس إلى اللجنة) .

5. بتاريخ 3/9/2005 استقبل السيد المستشار / أسامة عطاوية ، السيد السفير / مخلص قطب ، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان ، حيث أوضح السيد الأمين العام أن اللجنة قد تأخرت فى الرد على جميع المخاطبات التى أرسلها المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وكذلك طلب السيد نائب رئيس المجلس مقابلة السيد المستشار / ممدوح مرعى ، رئيس اللجنة العليا، وكان المجلس يتمنى الرد على مكاتباته واتصالاته فى حينها باعتبار أن ذلك كان يمكن أن يسهل الكثير من الأمور .

كما كان من الممكن من خلال النقاش المبكر وتبادل وجهات النظر التوصل إلى صيغ توفيقية تتواءم مع القانون ولا تخل بأعمال اللجنة .

وخلص اللقاء بتأكيد السيد المستشار على :
‌أ- أن رفض طلب المجلس بمتابعة الانتخابات من داخل اللجان مبرره صعوبة استثنائه فقــط، حيث كانت هناك مطالب كثيــرة بنفس الرغبـة من (نقابة المحامين،الأحزاب، المنظمات الحقوقية، جمعيات أخرى، نادى القضاة) .
‌ب- إن تأخر هذا اللقاء وكذلك الرد على مراسلات المجلس للجنة يرجع لظروف انشغال اللجنة وإن كان هذا اللقاء يعد بمثابة رد على المجلس.
‌ج- أن اللجنة على استعداد لإبلاغ وزارة الداخلية بتنظيم عمل المجلس للمتابعة الخارجية للانتخابات وتسهيل مهمته وما يلزمه من إجراءات وأهميتة التعاون وتبادل المعلومات الفورية بين المجلس واللجنة فى حالة وجود أى انتهاكات وتلقى أى ملحوظات عن العملية الانتخابية عن طريق الخط المباشر والمراسلات .

وقد قام المجلس بمخاطبة السيد مدير مكتب وزير الداخلية للحصول على شارات تسهل عمل المجلس ولجانه التى أقرها للمتابعة الميدانية للانتخابات مرفقاً به كشوف بأسماء السادة الأعضاء والأمانة العامة للمجلس وكذلك كشوف بأسماء الدوائر التى يرغب المجلس فى زيارتها - وقد تم استخراج هذه الشارات من قبل وزارة الداخلية وتزويد المجلس بها .

6. بتاريخ 7/9/2005 اُستقبل الدكتور / أحمد كمال أبو المجد ، نائب رئيس المجلس ، من قبل السيد المستشار / ممدوح مرعى ، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ، وذلك صباح يوم الانتخابات الموافق السابع من سبتمبر 2005، حيث قام السيد المستشار بتفسير تأخر اللجنة فى الإجتماع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن ذلك يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة اللجنة لضغط العمل، كما أوضح سيادته أن اللجنة درست طلب المجلس فى متابعة الاتنخابات الرئاسية الذى تمت الموافقة عليه مساء السادس من سبتمبر فى إطار إجازة المتابعة من قبل منظمات المجتمع المدنى. ⁽⁷⁾

7. قامت غرفة عمليات المجلس بمخاطبة السيد المستشار / أسامة عطاوية ، يوم 7/9/2005 ، بكل ما وصل للغرفة من شكاوى أو ملاحظات على العملية الانتخابية فور استقبال الغرفة لهذه الشكاوى والملاحظات.

8. بتاريخ 21/9/2005 وفى إطار تقييم العملية الانتخابية وما خلص إليه المجلس من ملاحظات حول سير العملية الانتخابية من واقع عمل غرفة المتابعة (شكاوى ـ تقارير ـ زيارات ميدانية) دعا المجلس المستشار أسامة عطاوية أمين عام اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى جلسة استماع بمقر المجلس لمناقشة ملاحظات المجلس على العملية الانتخابية، والتى كان أهمها ما أثير حول موضوع عدم دقة الكشوف والجداول الانتخابية، وكذلك الرقابة على الانتخابات من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى لجان الوافدين وما أثير عن الارتباك الذى حدث بها. ⁽⁸⁾

(3) بيان صحفى للمجلس بتاريخ 6/7/2005.
(4) بيان صحفى للمجلس بتاريخ 22/8/2005.
(5) بيان صحفى للمجلس بتاريخ 11/7/2005.
(6) بيان صحفى بتاريخ 3/7/2005.
(7) بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتاريخ 6/9/2005.
(8) ملخص جلسة الاستماع بتاريخ 21/9/2005.