دليل مراقب الانتخابات البرلمانية

نوفمبر - ديسمبر 2005

( لتحميل التقرير كاملاً اضغط هنا )

( تحميل وحفظ التقرير بواسطة Adobe Acrobat Reader  ، للتحميـل     )

المعايير القانونية

تستمد منظمات حقوق الإنسان ولايتها القانونية الوطنية للعملية الانتخابية فى مجال مراقبة الانتخابات من خلال قوانين الانتخابات ومن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر ومن المعايير الدولية ذات الصلة .

الدستور المصرى :
المادة 62 الخاصة بحق المشاركة
المادة 47-48 الخاصة بحرية الرأى والتعيير
المادة 54 الخاصة بالحق فى التجمع السلمى
المادة 55 الخاصة بحق تكوين الجمعيات
المادة 165 الخاصة باستقلال السلطة القضائية
المادة 63 الخاصة بحق الإنصاف
المادة 50-35 الخاصة بحرية التنقل
المادة 40 الخاصة بمبدأ المساواة وعد التمييز

كما تستمد مراقبة الانتخابات شرعيتها القانونية من خلال العديد من المواد القانونية التى نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ( المادة 2 ، 8 ، 21 )
- العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 2 ، 25 )
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى ( المادة 5)
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المادة 7 )
- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ( المواد 1 ، 2 ، 3 )
- الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ( المادة 13 )
- الميثاق الأفريقى للمشاركة الجماهيرية فى التطور والتعبير ( المواد 7 ، 12 ، 17 )
- اتفاقية كوبنهاجن لمؤتمر البعد الإنسانى سنة 1990

المبادئ الأساسية لسلوك الراصد طوال فترة الانتخابات

1- احترام الولاية القانونية فى عملهم والتى مصدرها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالانتخابات .
2- التحلى بحسن التقدير فى جميع الحالات وفى كل الظروف .
3- احترام الأداء السليم للسلطات وتشجيع السياسات والممارسات الحكومية وغير الحكومية التى تؤدى إلى إعمال مبادئ حقوق الإنسان طوال فترة العملية الانتخابية .
4- عدم التعهد بوعود من غير المرجح أو من غير المستطاع الوفاء بها .
5- احترام سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها
6- أن يضعوا أمن الأشخاص الذين يقدمون المعلومات دائما أمام نصب أعينهم وعدم تعريض مصادرهم ومن يتم إجراء مقابلات معهم والشهود للخطر .
7- توفير معلومات صحيحة ودقيقة ، وفحص هذه المعلومات ومقارنتها والتحقق من صحتها .
8- أن يتعامل مع مهمة المراقبة بحيادية تامة ولا يظهر أو يعبر فى أى وقت عن أى تحيز أو تفضيل تجاهه أى حزب سياسى أو مرشح أخر .
9- أن ينظر بموضوعية إلى جميع الوقائع المقدمة له بشكل غير متحيز ومحايد ، أن يعامل جميع المصادر ومن يجرى معهم المقابلات والسلطات العامة بلياقة واحترام .
10- الظهور بوضوح فى المجمع الانتخابى وأن يقوم بتقديم نفسه فورا لأى شخص مهتم أو مسئول حاملا شارات أو بطاقات الهوية المحددة التى تصدرها المراقبة طوال أدائه لأنشطته فى كل الأوقات .
11- يحظر على المراقب توزيع نشرات أو برامج أو المشاركة فى الدعاية الانتخابية أو تعليق شارات أو شعار يدل على تأييد أو معارضة لأى حزب أو أى مرشح أو الانحياز لأى أفكار أو موضوعات تدخل فى إطار المنافسة الانتخابية .
12- يحظر على المراقب المشاركة فى اجتماعات أو تظاهرات انتخابية أو التحريض عليها ، أو ترديد شعاراتها أو المشاركة فى مناقشات داخل هذه الاجتماعات أو خارجها .
13- يمتنع المراقب عن حمل أو إظهار أية أسلحة أثناء أدائه لمهمته الرقابية .
14- يلتزم المراقب فى سلوكه طوال أداء مهمته باحترام نصوص القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، واحترام سلطة لجنة الإشراف على الانتخابات وقراراتها ، وكذلك قرارات لجنة المراقبة على الانتخابات فيما يخص أدائه بوصفه مراقب .

العوامل التى تحكم الراصد أثناء المتابعة :

هناك مجموعة من العوامل التى تحدد حركة الراصد أثناء ممارسة عملية المتابعة ورصد الانتهاكات منها ما يتعلق بطبيعة مهمة الراصد وأخرى تتعلق بطبيعة الوقائع محل الرصد .

أولاً : ما يتعلق بطبيعة الواقعة محل المتابعة ( الانتخابات التشريعية )

- يتعين على الراصد الذى يتم اختياره أن يكون من ذات الدائرة الانتخابية وأن يكون ملما بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن الدائرة المقرر رصد الانتهاكات بها ، ومنها على سبيل المثال :

• معرفة العدد الكلى لهيئة الناخبين بالدائرة ( عدد الأصوات بالدائرة ) وعدد المرشحين بالدائرة بالدائرة ( فئات - عمال ) وقوة كل مرشح التصويتية أو مدى نطاق المنافسة فى الدائرة بين عدد من المرشحين . أيضاً العوامل التى تؤثر فى اختبارات الناخبين ( عائلية - خدمية - سياسية ) المناطق أو اللجان المحتمل وقوع تزوير بها أو أحداث عنف .

• ضرورة مقابلة كل المرشحين بالدائرة وذلك بغرض تحقيق قناة اتصال بين الراصد والمرشحين والمرشحين فى فترة الدعاية . وأيضا إمكانية الحصول على معلومات أكثر دقة عن اللجان المحتمل التزوير بها .

• ضرورة معرفة الأماكن المحتمل انعقاد اللجان الفرعية بها ( مدرسة - حضانة - الخ )

• تحديد مكان أو تليفون للراصد ثابت يبلغ للمرشحين أو المندوبين فى مرحلة الدعاية الانتخابية وذلك لسهولة استدعائه وقت الحاجة إليه .

• لما كانت العملية الانتخابية هى تفاعل بين مجموعة من العناصر مختلفة فى أساليب ممارسة حقوقها - حكومة - أحزاب - مرشحين ناخبين فإنه من المتوقع أن تحدث مخالفات من كل العناصر أثناء ممارسة كل منها لحقه وأن تفاوتت درجات المخالفة من الحكومة إلى الناخبين .

• ترتيباً على ما سبق يجب أن يشمل الرصد المخالفات التى قد تحدث من أى طرف من أطراف العملية الانتخابية دون مغالاة أو انتقاص فى حجم المخالفة .

• إن متابعة العملية الانتخابية الغرض منها هو التحقيق من مدى التزام كل طرف من أطراف أطراف العملية الانتخابية بممارسة حقه دون الاعتداء على حق الآخرين وكذلك مدى أعمال قيم قيم ومفاهيم حقوق الإنسان والالتزام بأحكام الدستور أثناء ممارسة العملية الانتخابية من كافة الأطراف .